أجلَ كذا: أي كسبُهُ (¬١)، فإن سألتَ: النَّحويون يَقولون: المفعولُ (¬٢) له هو الغَرَضُ من الإِقدامِ على الفِعلِ، فما باله قد أُعْرِضَ عنه إلى العِلَّةِ؟ أجبتُ: العلةُ أعمُّ وأشيعُ، ألا تَرىَ أنَّك إذا قلتَ: قعدتُ عن الحَربِ جُبنًا، صَحَّ أن يقالَ: العِلَّةُ في قعودِك عن الحربِ الجُبنَ ولا يصحُّ أن يقالَ: الغرَضُ في قعودِكَ عن الحربِ الجُبنَ، لأنَّ الجُبنَ لا يكونُ الغَرَضُ (¬٣) لعاقلٍ.
لمه: قد كَتَبه الشَّيخُ بالهاءِ (¬٤)، وهذا كما يكتب ثَمَّة بالفتح مع الهاء، فرقًا بينه وبينَ "ثُمَّ" بالضّمّ وذلك لأنَّ الخطَّ الإِسلامي كان ولم يَكُن نَقطٌ ولا عَجمٌ، ثم أُحدثا بعد ذلك بزمانٍ فكانوا يَضَعون الحروفَ مواضِعَ النَّقطِ والعَجمِ، كما زَادوا الواو في عمروٍ ليكونَ فرقًا بينه وبين عُمرَ. فإن سألتَ: أليسَ من شأنِ هذا المنصوبِ أن يُعَدَّ في باب المَصْدرِ، ألا تَرى أنَّك إذا قلتَ ضَربتُه تأديبًا له؟ فمعناه: ضَربتُه ضَربًا (¬٥) واقِعًا بِسَوطٍ، ثم كان (¬٦) ذلك مَعدودًا (¬٧) في بابِ المَصدَرِ، فكذلك يَجِبُ أن يكونَ هذا مَعْدُودًا فيه (¬٨)؟ أجبتُ: بل هذا هو القياسُ، والبَصريون هُمُ الذين يُتَرْجِمُون هذا الباب، وأمَّا الكوفيُّون فلا يُتَرجمونه، ويَجعلونه نوعًا من أنواعِ المصدَرِ.
قالَ جارُ اللهِ: "فصلٌ، وفيه ثلاثُ (¬٩) شَرائطَ: أن يكونَ مَصدرًا وفِعلًا لفاعِل الفِعلِ المُعَلّلِ به ومقارِنًا له في الوجودِ، فإن فُقِدَ شيءٌ منها