رَفَع (¬١) في الجائِي (¬٢) الشُّبهة من هو؟ أهو زيدٌ أم عمرو أم غيرُهما (¬٣)؟ فإذا جئتَ بالفاعِلِ فقلتَ: جاءَني القومُ فحينَئِذٍ تَقَعُ الشُّبهةُ، في أنَّ الذين جاؤُوا هُمُ القومُ كلُّهم أو (¬٤) ليسَ معهم البعضُ. ففي ذلكَ المقام يُحتاجُ إلى رفعِ هذه الشُّبهةِ. ونظيرُ هذه المسألةِ الحالُ عن مُنَكَّرٍ مُقَدّمٍ.
أما نصبُ المستثنى فقد حُكِيَ عن الشيخِ أبي عليٍّ الفارسي أنَّه كانَ يومًا مع عَضُدِ الدَّولة في "المَيدان"، فَسَأَلَهُ عَضُدُ الدَّولةِ عن المُستَثنَى بماذا يَنْتَصِبُ؟ فقالَ الشيخ [أبو علي انتصبَ] (¬٥)، لأنَّ التَّقدِيرَ فيه أستَثْنِي زيدًا، فقال له عضُدُ الدَّولةِ فَهلَّا قَدَّرتَ: امتنَع زيدٌ فرفعته (¬٦)، فقالَ الشيخُ: هذا جوابٌ مَيْدَانيٌّ، وإذا رَجَعنا ذكرتُ لك الجَوابَ الصَّحِيحَ إن شاءَ اللهُ تَعَالى (¬٧) والجوابُ (¬٨) الصحيحُ أنه لو جَازَ فيه غيرُ النَّصبِ لكانَ على البَدَلِ، والبدلُ في حكم تَنْحِيَةِ المُبَدلِ، فَترجِعُ بِنا المسألةُ إلى أن يجوزَ: جاءَني إلَّا زيدٌ، وذلك بيِّنُ البُطلانِ.
قالَ جارُ اللهِ: "وبِعَدا وخَلا بعدَ كلّ كَلامٍ، وبعضُهم يَجُرُّ بِخَلا، وقيلَ بِهما، ولم يُورد هذا القولَ سيبويهِ ولا المبّرد".
قالَ المشرّحُ: وكذلك إذا كانَ الاستثناءُ بخَلا وعَدا، فإنَّ المُستثنى بهما يكونُ - لا محالةَ منصوبًا، وَوَجهُ الاستثناءِ فيه أنّك إذا قُلتَ (¬٩): خَلَوتُ من كَذا، فكأنَّك قلتَ: انتفيتُ عنه وإذا قلتَ: عَداني كَذا، فكأنَّك