فإن سألتَ: فكيفَ جازَ العَطفُ على المُتَّصِلِ المَنصوبِ ولَم يَجُزْ على المُتَّصِلِ المَرفوعِ؟ أجبتُ: لأنَّ المَنصوبَ لم يُعانِقْهُ الفَعْلُ تلكَ المعانقةَ، بخلافِ المرفوعِ، وبخلافِ المَجرورِ أيضًا، لأنَّ المُضافَ والمُضافَ إِليه بِمَنزِلَةِ شَيءٍ واحدٍ، ولِذَلِكَ سَقَطَ التَّنوين من المُضافِ، ولَم يَجُزْ بينهما الفَصلُ بِخلافِ الفِعلِ والمَفعولِ والعَطفُ على بَعضِ الشَّئِ الّذي هو بَعضُ الاسمِ لا يَجوزُ وأمَّا قِراءةُ حَمزةَ فمُستَضعَفَةٍ (¬١) ونَظيرُها ما أنشدَهُ المُبرِّدُ في (الكامِلِ).
