بَعضُهُم "ما عَدَدَا" "ما" تكونُ غيرَ مَوصوفَةٍ ولا مَوصولةٍ كقولِه تَعالى (¬١): ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ بخلافِ "مَن" فإنَّها إما موصولةٌ، وإما موصوفَةٌ.
قالَ جارُ الله: "وهي تَختَصُّ بأولي العِلمِ، وتَقَعُ على الواحِدِ والاثنين والجَمعِ والمُذَكَّر والمؤنَّثِ ولَفظُها مُذكّرٌ، والحَملُ عليه هو الكثيرُ وقد تُحمَلُ على المَعنى وقُرئ قولُه تَعالى (¬٢): ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا﴾ بتَذكيرِ الأوَّلِ، وتأنيثِ الثَّاني، وقال تعالى (¬٣): ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾، وقالَ الفرزدقُ:
نَكُن مثلَ مَن يا ذئبُ يِصطَحِبانِ
قالَ (¬٤) المُشَرِّحُ: قولُه: وهي تَختَصُّ بأولي العِلمِ، أجودُ من قولِهم: يختصُّ بأُولي العَقل وذلك أنه يَجوزُ إطلاقُها على اللهِ تَعالى، واللهُ من أُولي العِلمِ، وليسَ من أُولى العَقلِ. وفي "حاشية المفصَّل" (¬٥) إنَّما يَصلحُ أن تُوقَعَ "مَن" على الواحِد والاثنين والجَمعِ والمذكَّرِ والمؤنَّثِ لإِبهامه، وقولُ من قَال إنَّ "مَنْ" موضوعُ للجنسِ ارتكابٌ، لأنَّه لو كانَ كذلك لما وَقَعَ على الواحدِ والاثنين والجَماعةِ إنَّما حَسُنَ التَّذكيرُ في الفِعل الأوّلِ لأنَّه لا دلالةَ فيه على التَّأنيثِ فلمَّا قال مِنكُنَّ دَلَّ على كونِهِ مؤنَّثًا، فَحُمِلَ عليه الفِعلُ الثَّاني.
صدرُ البيتِ:
تَعَشَّ فإن عاهَدتَنِي لا تَخُونَنِي … نَكُن (مثَل من) (¬٦) … البيت
وقَبلَهُ: