[بَابُ الجمُوع بأنوَاعِهَا]
قالَ جارُ اللهِ: "ومن أَصنافِ الاسمِ المَجموعِ وهو على ضَربين: ما صَحَّ فيه واحدُه، وما كُسِّرَ فيه، فالأوّلُ ما آخِرُه واوٌ أو ياءٌ مكسورٌ ما قَبلَها بَعدها نونٌ مفتوحةٌ، أو ألِفٌ وتاءٌ، فالَّذي بالواوِ والنُّونِ لمن يَعلَمُ في صفاته وأعلامه كالمسلمين والزّيدين، إلّا ما جاءَ في نحوِ ثِبُون وقلون، وأرضون، وحَرُّون وأوَزُّون، والَّذي بالألف والتَّاءِ للمؤنَّثِ في أسمائِهِ وصفاتِهِ كالهِنداتِ والتَّمراتِ والمُسلِماتِ".
قالَ المشرّحُ: قوله: "لمن يَعلَمُ في صفاتِهِ" أجودُ من أن يُقال لمن يَعقِل لأنَّه إذا كانَ لمن يَعقِلُ ثم قُلنا: اللهُ أحكمُ الحاكِمِين، وَجَبَ أن يكونَ الحاكمون عُقَلاء أحدُهم اللهُ تَعالى، وذلِكَ لا يَجُوزُ (¬١) على الله تعالى، أمَّا إذا كانَ لمن يَعلَمُ ثُمَّ قُلنا: اللهُ أحكمُ الحاكِمين وَجَبَ أن يكونَ الحاكمون علماء أحَدَهُم الله تَعالى، وذَلِكَ مما لا بأسَ به. فإن سألت: إذا كانَ الجَمعُ بالواوِ والنُّون للعُلماءِ فلمَ جُمِعَت عَليه هذه الأَسماء؟ أجَبتُ: الجَمعُ بالواوِ والنُّونِ لَيس للعُلَماءِ على الإِطلاقِ، بَل هو مَعَ سلامَةِ الواحِدِ فيه، وها هنَا لم يَسلم الواحِدُ فيه، لأنَّه يجوزُ أن يُجمعَ المنقُوصُ الّذي فيه الهاء بالواو والنُّون للعِوَضِ من اجتماعِ النَّقيضَين. حذفُ حَرفٍ من الأصلِ، وحذفُ الهاءِ إن