يوم السبت والأحد أربع أصابع فى كل يوم أصبعين؛ فكملت زيادته بمقياس مصر ثمانية عشر ذراعا وست أصابع، ولما غلق الذراع الثامن عشر غرّق كثيرا من الأدر [١] المجاورة له بساحل مصر والروضة، وغرّق الأقصاب والبساتين، وقطع الطريق فيما بين القاهرة ومصر فى عدة مواضع، فأمر السلطان بقطع الخلجان التى عادتها تكسر فى عيد الصّليب، مثل بحر أبى الرّجا [٢] والكينونة وغيرها، وذلك قبل الوقت المعتاد، والعادة جارية أن هذه الخلجان إذا قطعت ينقص بحر النيل بسبب قطعها نحو ثلثى ذراع؛ لما ينصب فيها منه، فلم يضطرب النيل لقطعها ولا توقّف، بل زاد ما ذكرناه، ولعله لو لم تقطع هذه الخلجان العظيمة كان بلغ فى الزيادة إلى أكثر مما انتهى إليه، وعم فساده، ثم ثبت النيل بعد ذلك على البلاد ثبوتا حسنا إلى حد الاستغناء عنه، فأخذ فى النقص، فكان ينقص قليلا، ثم يثبت مدة، ثم ينقص، حتى أخذت الأراضى حاجتها من الرى وهبط والحمد لله.
ذكر إفراد مصر عن قاضى الحنفية [٣]
وفى يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر رجب فوّض قضاء القضاة الحنفية بمصر للقاضى سراج الدين عمر ابن شهاب الدين محمود، وخلع عليه بطرحه على عادة القضاة، وجلس بجامع مصر، وحكم فى هذا اليوم، واختزل ذلك من ولاية قاضى القضاة شمس الدين محمد بن الحريرى الحنفى، واستقر بالقاهرة خاصة، وصار القضاة الأصول خمسة، وهم: قاضى القضاة بدر الدين الشافعى، وقاضى القضاة زين الدين على بن مخلوف، وقاضيا القضاة الحنفيان المذكوران، وقاضى القضاة تقى الدين أحمد الحنبلى، وكان السبب فى ولاية سراج الدين المذكور القضاء أن قاضى القضاة شمس الدين الحنفى المذكور