المعاقدة الصحيحة الشرعيّة المعتبرة شفاها بالإيجاب والقبول، ثم تفرّقا بالأبدان من مجلس العقد التفرّق الشرعىّ عن تراض منهما، وضمان الدّرك «١» فى صحّة البيع «٢» حيث يوجبه الشرع الشريف وتقتضيه أحكامه.
وإن اشترط أحدهما الخيار لنفسه ثلاثة أيّام كتب بعد قوله: «عَنْ تَراضٍ» *
:
وانقضاء مدّة الخيار الشرعىّ الذى اشترطه البائع لنفسه خاصّة، أو المشترى، أو الذى اشترطاه لأنفسهما، وهو ثلاثة أيّام من تاريخ العقد.
وإن كانا لم يتفرّقا من مجلس العقد كتب عوض التفرّق بعد الإيجاب والقبول:
واختار كلّ من المتعاقدين المذكورين إمضاء البيع المذكور بينهما فى المبيع المعيّن وإلزامه وإبرامه وتمام إحكامه ونفوذه على الوجه الشرعىّ، والقانون المرضىّ، وضمان «٣» الدّرك على ما تقدّم.
وإن أحضر البائع «٤» من يده كتابا يشهد له بصحّة ملكه للمبيع كتب: وأحضر هذا البائع «٥» من يده كتابا يتضمّن ابتياعه الدّار المذكورة، وأصولا «٦» له، وسطّر «٧» عليها فصولا بهذه المبايعة، وتسلّم المشترى ذلك توثقة «٨» له، وحجّة لليوم ولما بعده.