وقد روي مرفوعًا:
فأخرجه أبو داود في "السنن" (٤٧٣٨)، وابن حبان في "صحيحه" = "الإحسان" (٣٧)، وابن خزيمة في "التوحيد" (١/ ٣٥/ رقم: ٢٥٧)، والآجري في "الشريعة" (٢/ ٧٦/ رقم: ٧١٢)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (رقم: ٤٣٣، ٤٣٤)، وابن أبي حاتم في "الرد على الجهمية" -كما في "فتح الباري" (١٣/ ٤٥٦) -، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (١/ ٢٦١/ رقم: ١١٠)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٥٤٧، ٥٤٨)، وابن بطة في "الإبانة" - الكتاب الثالث: "الرد على الجهمية"- (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨/ رقم: ١٥) و (/ ٢/ ٣٢٣ رقم: ٥٠١)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (٤/ ٣٥٥).
من طرق؛ عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعًا.
قال الخطيب البغدادي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: "هكذا رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية مرفوعًا، وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن مسلم الطوسي = جميعًا عن أبي معاوية؛ وهو غريب.
ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفًا؛ وهو المحفوظ من حديثه" اهـ.
وا نظر: "العلل" للدارقطني (٥/ ٢٥٢ - ٢٤٣/ رقم: ٨٥٢).
وقال ابن أبي حاتم -كما في "فتح الباري" (١٣/ ٤٦٤ - ٤٦٥) -: "هكذا حدَّث به أبو معاوية مسندًا، ووجدته بالكوفة موقوفًا".
وقال الشيخ الألباني ﵀ في "الصحيحة" (٣/ ٢٨٣/ عند الرقم: ١٢٩٣): "قلت: والموقوف -وإن كان أصحّ من المرفوع- فإنه لا يعل المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي -كما هو ظاهر-، لا سيما وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه: أخرجه البخاري .. ".
قلت: حديث أبي هريرة ﵁ المرفوع، أخرجه: البخاري (٤٧٠١، ٤٨٠٠، ٧٤٨١)، وفي "خلق أفعال العباد" (٤٦٧)، والترمذي