والشعبى، وقتادة، وأبو حنيفة، وأصحابه إلى أن آية البقرة منسوخة بقوله ﷿: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فأجروا القصاص بين الحر والعبد، والذكر
والأنثى، وقد مر الكلام على أنها منسوخة، وأن آية المائدة لا تصلح أن
تكون ناسخة.
ومما عدوه ناسخاً وليس كما قالوا، قوله ﷿: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)
قالوا: هو ناسخ لما كان عليه بنو إسرائيل، أباح الله به العفو عن القاتل، وأخذ الدية، ولم يكن ذلك لهم.
والكلام في ذلك كما تقدم في قوله ﷿: (لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا) . . .
وقوله ﷿: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) الآية.
يجوز أن تكون منسوخة بآية الميراث، وأن تكون محكمة.
قالوا: كانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك.
وقيل: معناها أن يوصي للوالدين والأقربين بإمضاء ما فرض الله لهم، وسوغه من مال الميت، وألا يتعدى حكم الله فيه، فتكون على هذا محكمة.
قالوا: ومما يؤيد أنها منسوخة أنها نزلت قبل أن ينزل ما في النساء.
وقال طاووس، والحسن، وغيرهما: هي محكمة، وقيل: بعضها
منسوخ، وهو قوله تعالى: (لِلْوَالِدَيْنِ) ، وبعضها محكم، وهو الوصية
للأقربين.
وممن قال ذلك الشعبي، والنخعى، واختاره الطبري، ويروى
ذلك عن الحسن، وعن قتادة، والضحاك.
وقال الضحاك، من مات،