لا يوقف عليه، دون الجواب كقوله ﷿: (يَا لَيْتَنى كُنْتُ مَعَهُمْ فَأفُوْزَ
فَوْزاً عَظِيماًً)
ولا على القسم دون جوابه كقوله ﷿: (والليْلِ إذَا يَغْشَى)
وما بعده لا يوقف علي (الأنثى) ؛ لأن الفائدة في المقسم عليه، وهو قوله ﷿: (إن سَعْيَكُمْ لَشَتى) .
وكذلك قوله ﷿: (والضحى)
لا يوقف دون (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) .
وكذلك (والذارِيَاتِ ذَرْواً)
(والتينِ والزيْتُونِ) ، وما أشبهه.
وأما قوله ﷿: (والنازِعَاتِ غرْقاًً) فإنه يوقف على
قوله ﷿ (فالمُدَبراتِ أمْراًً)
لأن الجواب محذوف، والتقدير: لتبعثن
هذا إن جعلت (يومَ ترجُفُ الراجفة) منصوباً بفعل مضمر، أي أذكر يوم، وإن قدرته ظرفاً للفعل المقدر أي لتبعثن يوم
لم تقف على (المدبرات أمراً) ، وقد زعم قوم: أنّ الجواب (يومَ ترجُفُ الراجفة) .
وقال آخرون: الجواب: (إن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً) .
والأول قول أجلاء العلماء والاستثناء على ضربين، متّصل، ومنقطع.
فالمتصل قالوا: لا يوقف على المستثنى منه دون المستثنى كقوله
﷿: (إن الإنسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ) ؛ لأن الإنسان يراد به ها هنا جميع الناس.