تاريخِه المذكورِ: وقيل: بل ولي محمَّدٌ في سنةِ ثلاثَ عشرةَ، وذكر تبعًا لابنِ جريرٍ أنه كان عاملًا على مكةَ والمدينةِ والطائفِ في سنةِ سبعَ عشرةَ ومئةٍ.
وكذا ذكرَ ابنُ جريرٍ مثلَه في أخبارِ سنةِ ثمانِ عشرةَ قال: وقيلَ: كان عاملَ المدينةِ فيها خالدُ بنُ عبد الملكِ، وكذا ذكر ابنُ حزمٍ أنه وَلِيَ مكةَ والمدينةَ، وكانت ولايةُ صاحبِ الترجمةِ لهشامِ بنِ عبد الملكِ، وكان محمَّدٌ خالَه؛ فإن عبد الملك تزوَّجَ أُختَهُ وأولدَها هشامًا.
فلما وَليَ الخلافةَ ولَّاهُ إمرةَ مكةَ ومنعَ النِّساءَ أن يطُفنَ إذا طاف الرِّجالُ، فأنَكر ذلك عليه عطاءُ من غيرِ أن يُواجِهَهُ بالإنكارِ لأنه كان مُتعاظِمًا، ويُحكى عنه في العَسفِ أخبارٌ صعبةٌ، وقد نقم عليه ذلك الوليدُ ابنُ يزيدَ بنِ عبد الملكِ، فلما وَلِيَ الخلافةَ بعد عَمِّهِ كتب إلى يوسُفَ بنِ عُمَرَ أميرِ المدينةِ بالقبضِ على محمَّدٍ هذا وأخيه إبراهيمَ فعذَّبَهما حتى ماتا سنةَ خمسٍ وعشرين ومئةٍ.
وكان لما قُبِضَ عليه أمرَ بضربِهِ بالسِّياطِ، فقال له: إن الرَّسولَ ﷺ نهى أن يُضرَبَ قُرَشِيٌّ بالسِّياطِ، فذكر قِصَّةً معه في ذلك أوردها الزُّبَيرُ بنُ بكّارٍ عن الضَّحّاكِ بنِ عُثمانَ.
ذكره شيخُنا في "زوائدِ تهذيبِه" (¬١)، قال: وهذا الحديثُ لا أعرِفُ له أصلًا، ولا أعرِفُ لمحمدِ بنِ هشامٍ روايةً مُسنَدَةً.