المطلب السابع: مدى صحة تعليل أصحاب النظام الوضعي للمشكلة الاقتصادية
الإسلام وهو صاحب الحل الشامل للقضية الاقتصادية نجده ينظر إلى المشكلة الاقتصادية من جميع جوانبها, سواء ما يتعلق منها بموارد الإنتاج, أو بتوزيع الموارد, أو بقيام المنتجين وكيفية سلوكهم تجاه موارد أرزاقهم المختلفة, وإلى الخلق الذي يكونون عليه في تعاملهم, وقد أخبر الله ﷿ في كتابه الكريم أنَّ موارد الرزق متعددة ومتنوعة, وأنها تغطي حاجات الإنسان وزيادة أيضًا عن حاجته, وأن الأرزاق كلها مقدَّرة ومتوفِّرة بحكمة الله وتدبيره, قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ١.
وقال تعالى عن الأرض: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾ ٢.
فالأرزاق كلها مقدَّرة ومضمونة ووافية بحاجات البشر, وأن تعليل الواضعين للنظم الاقتصادية إنما هو دليل على جهلهم بحقيقة الأمر الذي قرَّره الإسلام وفصَّله على حقيقته وواقعه؛ حيث ذهبوا إلى أن الموارد شحيحة لا تفي بحاجات الناس, إلى آخر تعليلاتهم التي تكلَّفوها, فإن الواقع يدل على