المسألة الرابعة: إيجاب الإسلام إخراج جزء من المال "فريضة الزكاة"
وفيها أمران:
الأمر الأول: مشروعية الزكاة
أوجب الإسلام إخرج جزء من المال لا يتضرر به صاحب المال, وفي نفس الوقت ينتفع به الفقير ويسد بعض حاجاته, ومن ذلك إخراج الزكاة, فهناك من الناس من لا يستطيع العمل, أو لا يتيسر له, فيعاني مشقَّة الفقر, بل وقد لا توجد له أسرة تساعده وتتنبه لحاله، فإن الإسلام كما هو معروف عنه يهدف إلى جعل المسلمين كلهم أسرة واحدة, ولهذا شرع فريضة الزكاة لمساعدة المحتاج ومن لا أسرة له تساعده, يأخذها الفقير وكأنها جزء من حقوقه, فلا يشعر بمنِّة المتصدق, ولا المتصدق يشعر بإسدائه يدًا عند أحد بعينه, وهي مورد من موارد الدولة التي تغطي بها حاجات الأفراد بحسبها, فهي طهارة للنفس ونماء للمال, وفائدة للمحتاج, ونوع من أنواع تصريف المال لخدمة المجتمع, "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" ١، ولو طبقت هذه الفريضة بكل جد وإخلاص لما بقي لأعداء الإسلام منَّة على المسلمين في مساعدتهم بالأطباء بلا حدود "المنصرون", ولا للحاقدين على الإسلام الذين يتربَّصون به وبأهله الدوائر عن طريق زرع المشكلات الاقتصادية في كل الأقطار الإسلامية؛ لأن الفقراء حينئذ سيكون اعتمادهم بعد ربهم على ما في أيديهم من الموارد المتاحة لهم, وكذلك على ما يصلهم من إخوانهم الموسرين حتى يغنيهم الله من فضله.