وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي كلام علماء الفقه الإسلامي بيان كل ما يتعلّق بنظام الإرث الشامل لكل مَنْ يستحقه من ذكور أو إناث صغارًا كانوا أم كبارًا, مع الالتفات إلى الميت صاحب المال نفسه إذا جعل له حدًّا في التصرف بماله, وفي ما يوصي به إن أراد الوصية, خلافًا لأنظمة الجاهلية التي لا تعير هذا الجانب أيّ اهتمام؛ كالاشتراكية التي تعترف بحق الإرث مهما كان, أو الرأسمالية التي لا تعترف به بأي وجه من وجوه الإرث من مال الغير١، الأولى نتيجة لمصادرتها جميع حقوق الناس, والثانية لشرهها في حب المال والتنافس في جمعه, وكما هو حاصل مع الأسف في بعض المجتمعات الإسلامية الجاهلة التي لا ترى إرث المرأة من مال أبيها, وهو ظلم فاحش بسبب الأنفة والعصبية الجاهلية. والغرض من ذكر الإرث هنا هو بيان أن الميراث هو مصدر كأحد المصادر التي تمثّل جانبًا في سد الحاجة كغيره من سائر الموراد التي أتاحها الإسلام لأتباعه, وقد قال النبي ﷺ: "لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس" ٢.
المسألة التاسعة: الوصية
وكذا مشروعية الوصية من المال الثلث فأقل لتوزيعها في جهات خيرية من أقرباء أو غيرهم, كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ