المطلب الثاني: التكافل في النظام الشيوعي
أما التكافل الاجتماعي في النظام الشيوعي القائم بدلًا عن الملكية الفردية فقد قرَّر الشيوعيون فيم مذهبهم -كما عرفت سابقًا- أنَّ على الدولة أن تقوم بكفالة جميع المواطنين, وزعموا أن هذا المبدأ أفضل من نظام الرأسمالية: من غبن المواطنين حقوقهم, وتغليب طائفة على أخرى لعدم التزامهم الشيوعية, كما هو تعليل الملاحدة أقطاب الاشتراكية الشيوعية.
والكفالة التي يتمدح بها النظام الشيوعي تشمل الطعام والملبس والمسكن والجنس, ولكن تحت هذه الضمانات تفاصيل مزعجة, أول ما فيها أنَّها مفروضة فرضًا؛ فالسكن هو أقرب شبهًا بزرائب الحيوانات التي تحشر في الأمكنة الضيقة, كما أنه في مقابل هذه الضمانات يتحتَّم على كل فرد قادر على العمل رجلًا أو امرأة أن يعمل ويجتهد في العمل؛ إذا أن المبدأ المتبع "من لا يحترف لا يعتلف" والدولة هي التي تسير الناس في أعمالهم حسب ما تطلب منهم؛ إذ لا ملكية فردية, فالكل يعمل للدولة, والإنتاج كله للجميع -أي الدولة, ولا يعفى من العمل إلّا الأطفال وكبار السن العاجزين والمرأة في حالة الولادة, والتي يجب عليها أن تعود إلى العمل بعد أن تسلم طلفلها لدور الحضانة الجماعية حتى تنتهي من العمل, ثم تأخذه من الحضانة لترجعه عند مجيئها للعمل مرة أخرى إلى بيتها, أو تسلمه الحضانة دون أن تجد في نفسها أيّ حرج في