مناكير (¬١). وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (¬٢). وقد وثَّقه يحيى في رواية (¬٣).
وأمَّا حديث أبي هريرة: ففيه الخليل بن مُرَّة، ضعَّفه يحيى (¬٤) والنَّسائيُّ (¬٥)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (¬٦).
وأمَّا حديث أبي أيُّوب: ففيه محمد بن حسَّان، وقد ضعَّفوه، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قوله: (واجب) ليس بمحفوظٍ، لا أعلم أحدًا تابع محمد بن حسَّان عليه، إنَّما روي: (الوتر حقٌّ) (¬٧).
وقال أصحابنا: لو ثبت (¬٨) لفظة: (حقٍّ) فمعناها: أنَّه مشروع في السّنة؛ وقوله: (ليس منَّا) إذا صحَّ، كان المراد به: لم يتخلَّق بأخلاقنا.
وقد روى حديث أبي أيُّوب أبو داود، فقال فيه: (حقٌّ على كلِّ مسلمٍ) (¬٩) ويتأوَّل (¬١٠): أنَّه حقٌّ في باب الاستحباب.
وأمَّا حديث عمرو بن شعيب: ففيه محمد بن عبيد الله العرزميُّ، قال