الثِّقات ما لا يشبه حديث الأثبات (¬١).
قلنا: لا نقبل الطَّعن حتَّى يبيّن سببه (¬٢).
ز: محمَّد بن السَّائب بن بركة: حجازيٌّ يُعَدُّ في المكيين، وثَّقه ابن معين (¬٣) وأبو داود (¬٤) والنَّسائيُّ (¬٥) وابن حِبَّان (¬٦).
وعبد السَّلام بن أبي الجنوب: مجمعٌ على ضعفه، وحديثه هذا من الوجهين غير مخرَّجٍ في شيءٍ من السُّنن.
وقول المؤلِّف: (قلنا: لا نقبل الطَّعن حتَّى يبيّن سببه) خطأٌ في هذا المكان، فإنَّ الجرح إنَّما يحتاج إلى بيان سببه إذا عارضه تعديلٌ، مع أنَّ رواية (¬٧) عبد السَّلام هذا الحديث عن الزُّهريِّ متفرِّدًا به بهذين الإسنادين النَّظيفين من
أقوى الأدلة على ضعفه عند أهل هذا الشَّأن، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٣٥): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم.
وعنه: أنَّه سنَّةٌ، لا يجب بتركه دمٌ.