Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi)
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف الأول في الأمر
- البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر
Bab dan daftar isi:
البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر
- المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة
- المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
- المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن
- المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط
- المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به
- المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين
- المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء
- المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر
- المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه
- المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال
- المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص
- المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان