القسم الثالث: ذرائع مختلف فيها؛ وهي ما تفضي إلى المقصود كثيرًا (¬١)؛ كالتورق، فقد اختلف فيه العلماء بين من يسده، ومن يفتحه (¬٢).
وهذا القسم موضع نظر والتباس عند العلماء (¬٣)، والاختلاف فيه يرجع إلى تحقيق المناط الذي يتحقق به التذرع، وليس إلى أصل العمل بالذرائع (¬٤)؛ وذلك بالنظر إلى مكان العالم، وعادات الناس في زمانه، فقد يختلف الإفضاء إلى المقصود كثرة وقلة، من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان.
ويلاحظ أن أكثر الأمثلة التي يذكرها العلماء للذرائع إنما هي في الذرائع إلى المحرم (¬٥).
المطلب الثالث: مشروعية اعتبار الذرائع
نص المالكية والحنابلة على أن اعتبار سد الذرائع أصلٌ من أصولهم (¬٦)، قال أبو زهرة: "هذا أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي الإمام مالك ﵁، وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل ﵁ " (¬٧).