القول الثاني: أن السُفْتَجة جائزة. وهو رواية عند المالكية (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢) اختارها ابن قدامة (¬٣)، وابن تيمية (¬٤)، وابن القيم (¬٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» رواه الحارث بن أبي أسامة (¬٦).
وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث النهي عن قرض جر منفعة، وقد أجمع العلماء على معناه (¬٧)، والسُفْتَجة داخلة في هذا؛ لأنها تجر منفعة للمقرض بسقوط خطر الطريق عنه (¬٨).
Rujukan halaman ini:فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 299 (SanadKitab #1111, hlm. urut 287)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
