يحرم الإجارة المنتهية بالتمليك فإن الهندسة المالية فيها لا تعد إسلامية، وهي سبب لتحريمها؛ للمحاذير الشرعية التي تترتب عليها كالجمع بين عقدين متناقضين، وتردد المعاملة بين البيع والإجارة، وحصول الغرر فيها.
Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي
Baca halaman 384
Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 384 (SanadKitab #1111, hlm. urut 371)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.