Baca halaman 76

-ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (¬١)، وهذا الحديث وإن لم يصح فإن الأمة مجمعة على معناه المستفاد من أدلة كثيرة، فإذا نفى الشرع الضرر، لزم منه إثبات المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما (¬٢).

الدليل الخامس: أن الأصول محصورة، والوقائع غير محصورة (¬٣)، و"نعلم قطعًا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة محمد ﷺ " (¬٤)، فلابد أن تبنى هذه الوقائع على تحقيق المصلحة للناس فيما يتوافق مع مقاصد الشريعة، وأهدافها الكلية؛ كي يتحقق خلود الشريعة، وصلاحيتها الدائمة لكل زمان ومكان (¬٥).

هذه هي أبرز الأدلة في اعتبار الشريعة الإسلامية للمصلحة، وقد اتفق العلماء على اعتبارها، قال القرافي (¬٦): "وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين