أما الحديث – لغةً – فهو: ضد القديم، وفي الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي ﷺ من قولٍ أو فعل أو تقرير أو صفة خُلقية أو خَلقية، وعليه فالحديث مرادف للسنة.
والسنة بهذا المفهوم هي الأصل الثاني للإسلام، وهي وحي من الله تعالى إلى رسوله أمره أن يبلغه إلى الناس: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] .
إن هذا التبليغ هو مهمة رسول الله ﷺ ووظيفته: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] .
إن رسول الله ﷺ بما أوحى الله إليه – يفصّل مجمل القرآن، ويبين مُشكِلَهُ ويُقَيِّد مطلقه، هذه هي العلاقة الوثيقة التي تربط بين القرآن والسنة، فكلاهما وحي من الله؛ القرآن وحي متلو، والسنة وحي غير متلو: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣-٤] .
بل إن السنة النبوية تستقل بتشريع بعض الأحكام؛ فقد جاءت فيها أحكام شرعية لم يذكرها القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، وتحريم الذهب للرجال، وتحريم الوشم، ووصل الشعر، وتحريم لحوم الحمر الأهلية ... وغير ذلك.
وهل السنة – كما يقول – مكونة من وحدات صغيرة هي الحديث والإسناد والمتن؟
الحديث عرَّفنا به، أما الإسناد فهو شطر الحديث الذي يضمن التوثيق له والعناية به، وكما قال علماؤنا: "لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"، وقد