٤- لا يلزم من كون رجال الإسناد، رجال الصحيح، أو رجاله ثقات أن يكون الحديث صحيحا (١) لاحتمال أن يكون فيه انقطاع أو شذوذ أو علة قادحة.
ولذا قال ابن الصلاح: ((قولهم هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح؛ لأنه قد يقال صحيح الإسناد ولا يصحّ أي المتن لكونه أي الإسناد شاذا ومعللاً...)) (٢) ، فمن هنا يلزم التأكد من اتصال الإسناد وانتفاء الشذوذ والعلة في مثله ومن ثم الحكم على ضوء ما يتوصل به عليه.
- يصنف الرواة على وجه الإجمال على أربعة أصناف:
صنف اتفق على توثيقهم على الإطلاق، أو مقيدا ببعض الشيوخ دون بعض، أو ببعض الأماكن دون بعض، أو ببعض الأوقات دون بعض.
صنف اتفق العلماء على تضعيفهم، صنف لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وهم المجاهيل بنوعيهم (٣) والمبهمون الذين لم يعرفوا.
صنف اختلف فيهم تعديلا وتجريحا (٤) .
فعلى الباحث أن يعرف الثقات المتفق على توثيقهم على الإطلاق، لكي