التعيين، أما في البيع لابد من [ذكر] (¬١) التعيين؛ لأن يتعين.
قوله: (إن خطت اليوم)؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل، فيكون هذا أجيرًا مشتركًا؛ لأنَّه إذا كان للتعجيل يكون العمل معقودًا عليه، فيكون أجيرًا مشتركًا.
قوله: (يجب نصف درهم ولا يجاوز على النصف)، أما إذا كان أقل من نصف درهم يجب نصف درهم؛ لأن المسمى معتبر في حق المنع إذا كان أجر المثل زايدًا.
قوله: وفي نسخة: (سكنته)، ولو قرأ سكنته يكون.
قوله: (عطارًا)، مفعول به [أسكنت، وإن قرأ سكنت [يكون] (¬٢) عطارًا.
قوله: (فأي الأمرين)، والتخيير إنما يكون في الجنس المختلف كالتركي، والهندي، وهنا أيضًا خيره بين [العقدين] (¬٣) صحيحين [المختلفين] (¬٤)، كما في الرومية، والفارسية، فالشرطان جائزان عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -، وعند زفر ﵀ الشرطان فاسدان، والفرق لأبي يوسف ومحمد ﵀ بين الرومي، والفارسي، وبين الإسكان حدادًا أو قصّارًا [بالشرطان] (¬٥) فاسدان في الإسكان جائزان في الخياطة؛ لأن [في] (¬٦)