وَعُلِمَ شُرْبهُ طَوْعًا،
===
رجلٌ وامرأَتان (وَعُلِمَ شُرْبُهُ طَوْعَاً) قيّد بالطوع، لأن الشرب إِكراهاً أَوْ ضرورةً لا يُوجب الحدّ. وإِنّما قيّدنا النبيذ بالمحرّم، لأنه الذي يُحَدّ عندنا من كثيره وهو ما أَسكر، لا من قليله وهو ما لا يسكر، وبه قال النَّخَعِي وأَبو وائل. وقال مالك والشّافعيّ وأَحمد والأوزاعيّ والحسن وقَتَادة وعمر بن عبد العزيز: يُحَدُّ في قليله وكثيره كالخمر. وقال أَبو ثَوْر: من شرِبَه متأَوِّلاً، فلا حدّ عليه، لأنه مختلف فيه، فأَشبه النكاح بلا وليّ.
ولنا ما روى ابن أَبي شَيْبَة في «مصنفه»: أَنْ عمر بن الخطاب ساير (¬١) رجلاً في سفرٍ ـ وكان صائماً ـ فلما أَفطر أَهوى إِلى قِرْبةٍ (¬٢) لعمر معلّقة فيها نبيذٌ، فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحدّ. فقال: إِنّما شربت من قِرْبتك، فقال له عمر: إِنما جلدتك لسُكْرك. وشرب رجلٌ من إِدَاوَة (¬٣) عليّ ﵁ (نبيداً) (¬٤) بِصِفِّين فسَكِر، فضربه الحدّ ثمانين.
وفي «سنن الدَّارَقُطْنِيّ» عن ابن عمر: أَنْ رسول الله ﷺ أُتِيَ برجلٍ قد سَكِر من نبيذ تمر فجلده. وفي «مسند ابن رَاهُويَه» عنه أَيضاً قال: أُتِي النبيّ ﷺ بسكران فضربه الحدّ، وقال له: «ما شرابُك؟» قال: تمرٌ وزبيبٌ. فقال: «لا تخلطوهما جميعاً، يكفي أَحدهما من صاحبه».
وفي «الجامع» للمَحْبُوبي: السُّكْر من هذه الأشربة المتّخذة من الحبوب كالحِنْطَة والشعير والذرة والعسل والفِرْصَاد ـ وهو التوت الأسود ـ وغيرها حرامٌ بالاتفاق، لأن السُّكْر من البَنْج (¬٥) حرامٌ، مع أَنه مأْكولٌ غير مشروبٍ، فمن المشروب أَولى. وبعض المشايخ قال: في زماننا الفتوى على من سَكِر من البَنْج يقع طلاقه، ويحدّ لِفُشو هذا الفعل بين الناس.
واعلم أَنه يحدّ لشُرب الخمر ولو قطرةً، لقوله ﵊: «مَنْ شرب الخمر فاجلدوه»، إِلى أَنْ قال: «فإِن عاد الرابعة فاقتلوه». رواه أَصحاب السنن من حديث معاوية، ولفظه من حديث أَبي هريرة: «إِذا سَكِر فاجلدوه» .... الحديث. ورواه النَّسائي عن ابن عمر وجابر وغيرهما من أَصحاب رسول الله ﷺ باللفظ الأوَّل. وروى