وضعفه عموما شعبة ويحيى بن سعيد وابن مهدي ووهّى أحاديثه مع أنه من رواة هذا الخبر. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. فالظاهر لدي قبول خبره حيث صححه عدد من الآئمة ولم يستنكروه بينما كتب شيخنا مع الباحث سيد البدوي بتاريخ ٢٩ شوال ١٤٤٢ هـ موافق ١٠/ ٦/ ٢٠٢١ م: الأصح إثبات الواسطة والواسطة ضعيفة. ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث أشرف الفيومي بتاريخ الثلاثاء ٢ محرم ١٤٤٢ موافق ١٠/ ٨/ ٢٠٢١ م.
القول الثاني: تبرأ بمجرد التحمل عنه وذهب إلى هذا ابن شبرمة وابن أبي ليلى وداود وأبو ثور من الشافعية واستدلوا بأثر ونظر:
• أما الأثر فأحاديث منها:
١ - حديث أبي سعيد وفيه: يا رسول الله بريء من دينه وأنا ضامن لما عليه. وفيه أيضًا قوله ﷺ لعلي: «وفك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٣٠٨٢) والبيهقي (١١٣٩٨). وفي سنده عبيد الله بن الوليد متروك.
٢ - حديث أبي أمامة مرفوعًا: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ» (¬١) رواه الجماعة (¬٢) عن إسماعيل بن عياش الحمصي (¬٣) عن شرحبيل بن مسلم