وتابع أبا سلمة أبو رافع، أخرجه الدارقطني (٢٢٤٥) وفي سنده عمار بن مطر، متروك.
• قال النَّسَائي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.
• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أبي صُهيب الراجحي، بتاريخ (٢٥) ربيع الآخِر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٣٠/ ١١/ ٢٠٢١ م): التحرير يقتضي ترجيح رواية ابن سيرين، والعمل التقليدي قد يقتضي تحسين سند أبي سلمة، لكن نلجأ هنا - والله أعلم - إلى رواية ابن سيربن. اهـ.
• قال ابن عَدِيّ في «الكامل» (٩/ ٤٢٥): هذا غريب المتن والإسناد، وغرابة متنه حيث قال: «فلا قضاء عليه ولا كفارة» وغرابة الإسناد من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وكان شيخنا من قبل كَتَب مع الباحث نفسه: وَهِم ابن عمرو - أي محمد - في اللفظ. ا هـ.
• تنبيه: تقييد رواية محمد بن عمرو برمضان، ونَفْي القضاء والكفارة، خلافًا لرواية الجماعة وكذا «الصحيحان» (¬١).