• كما أخرجه الإمام مالك (١/ ٢٥٤): عَنْ نَافِعٍ - مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأَولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
• قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
• فالظاهر أن ابن لَهيعة اضطرب فيه كما قال الدارقطني في «علله» (٥/ ٢٦).
ويَبعد قول ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦٣٥): حديث حسن.
• وضَعَّفه البخاري لضعف ابن لَهيعة. انظر «العلل الكبير» (١٥٥) للترمذي.
وورد مرفوعًا بسند ضعيف عند ابن ماجه، رقم (١٢٧٧) من طريق عبد الرحمن بن سعد، عن سعد بن عمار، عن أبيه، عن جَده مرفوعًا. و (عبد الرحمن) ضعيف.
وورد موقوفًا على جابر بن عبد الله، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٦٢٧٣) وفيه (علي بن عاصم) فيه ضعف.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن محمد بن قُرَني (¬١) إلى ضعف طرقه المرفوعة، والصحيح من فعل أبي هريرة ﵁.
وممن أجاد في هذا الباب: د/ رمزي بن صادق بن إبراهيم البلاصي (¬٢)، في كتابه «أحكام العيدين».
