اشتراط الزيادة في السعر مقابل الأجل
• أخرج أبو داود في «سُننه» رقم (٣٣٥٧): حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ (¬١) الصَّدَقَةِ. فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ».
وعمرو بن حَرِيش قال فيه ابن مَعِين: حديثه مشهور.
• وأخرجه أحمد رقم (٧٠٢٥): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ الْحَرَشِيُّ - وَكَانَ ثِقَةً، فِيمَا ذَكَرَ أَهْلُ بِلَادِهِ - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى ثَقِيفٍ - وَكَانَ مُسْلِمٌ رَجُلًا يُؤْخَذُ عَنْهُ، وَقَدْ أَدْرَكَ وَسَمِعَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْشٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
• تنبيه: ابن إسحاق صَرَّح بالتحديث كما هنا، لكن في بعض الطرق يَجعل شيخه مسلم بن جُبَيْر، وفي بعضها يَزيد بن حبيب، ومَرَّة سَمَّى مسلم بن جُبَيْر: مسلم بن كثير. وقيل: هما واحد.
وليس لأبي سفيان وشيخه عمرو بن حُرَيْش إلا هذا الخبر، ولكن قد وردت متابعة أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٤٩٥٢): أخبرنا عبد الرزاق،