شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يَمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب. ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث.
• قال العَلَّامة الألباني ﵀ في «إرواء الغليل» (٥/ ١٢٨) عن الإبهام الذي في البخاري مِنْ ذكر (الحي): وهذا لا يَضر؛ لأن المبهم جماعة من أهل الحي، أو من قومه كما في الرواية الأخرى، وهي للبيهقي، فهم عدد تنجبر به جهالتهم، وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراجه في صحيحه، وبمثل هذا التعليل قَوَّى الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» حديث «مَنْ آذى ذميًّا، فأنا خَصمه» فرَاجِعه.
• الخلاصة: أحاديث الأحكام لا انحطاط لها، ولِمَازة له نصيب من اسمه … والخلاف قائم في الحي، والاتجار في مال الغير بغير إذنه فيه قصة أصحاب الغار، وأثر ابن عمر مع أبيه في الاتجار في أموال الزكاة. لكن لو خسرت، مَنْ يتحمل؟
فأجاب الباحث/ محمد الغَنَّامي، بتاريخ (١٦) رجب (١٤٤١) الموافق (١١/ ٣/ ٢٠٢٠ م): يتحملها المُضارِب.