خلافًا لابن المبارك وعمرو بن مرزوق، كما في «التاريخ» لابن أبي خَيْثَمة (١٩٩٨)، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (٥٣٣). وذَكَر العُقيلي أن هشامًا الدَّستُوائي أوقفه عن قتادة.
وخالف الجميعَ عمر بن إبراهيم، فأبدل سعيد بن المسيب بالحسن البصري، وهو مرجوح، والحسن لم يَسمع من ابن عمرو ﵄. انظر «سُنن النَّسَائي» (٩٠٨٧).
• الخلاصة: رواية سعيد - وهو من الأثبات في قتادة - سندها صحيح. وقد توبع على الرفع من همام وعمران. واختُلف على شُعبة. ورواية هشام لم يقف لها الباحث على اتصال، فهذا مما يُقوِّي وجه الرفع، لكن كَتَب شيخنا مع الباحث/ إبراهيم بن عبد الرحمن: الأصح الوقف. وقال البيهقي: الصحيح أنه من قول عبد الله غير مرفوع.
وكذلك كتب هذه النتيجة مع الباحث/ عمرو بن أحمد بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢١ م.