- وتابع يحيى على الوقف القعنبي وخالفهما ابن وهب فرفعه كما في «جامعه» (٢٥٨) وأخرجه مسلم من طريقه وقال ابن خزيمة (٣/ ٢٩٩) عقب إسناده الرواية: «هَذَا الْخَبَرُ فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ، وَهُوَ فِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ مَرْفُوعٌ صَحِيحٌ».
- ورواه سعدان بن نصر كما عند الخرائطي (٥١٦) عن سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ ﷿ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اتْرُكَا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا "
وخالفه ابن أبي عمر كما عند مسلم فقال رفعه مرة وكذلك الحميدي في «مسنده» (١٠٠٥) عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً، قَالَ: " تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلَّ يَوْمٍ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ ﷿ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْركُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا "
• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ أبي عمار عبد المقصود الكردي بتاريخ ٢١/ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١ م: الأكثرون عن سهيل (تفتح).
والأظهر عن مالك عن مسلم بن أبي مريم الوقف. ا هـ.
ثم طلب أقوال علماء العلل وإلا احكم علاه من طريق سهيل.
قال الدارقطني في «علله» (٥/ ٦٠): فأَما سُهَيل فلَم يَختَلف عَنه في رَفعِه إِلَى النَّبي ﷺ.