وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظًا إلا أن بعض أهل العلم من أصحابنا استحب التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزًا بالإجماع وأن التسطيع صار شعارًا لأهل البدع فلا يكون سببًا لإطالة الألسنة فيه ورميه بما هو منزه عنه من مذاهب أهل البدع.
وقال في «معرفة السنن» (٧٧٣٠): فإن كان حفظه عنه أبو بكر بن عياش فكأنه غُيّر عما كان رآه القاسم بن محمد.
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٢٥٧): ولقد لحق-أي سفيان التمار-عصر الصحابة ولم أر له رواية.
• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن عادل بتاريخ الاثنين (١٦) جمادى الآخرة (١٤٤٤ هـ) موافق (٩/ ١/ ٢٠٢٣ م): إلى أن سفيان التمار تابعي وثقه أبو زرعة وابن معين وقال النسائي: لا بأس به.