تابع مسروقَ بن الأجدع اثنان:
١ - عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، أخرجه أبو داود في «سُننه» (٥٢٤٩) والنَّسائي (٣١٩٣)، وفي سنده شَريك، ضعيف. وعبد الرحمن مختلف في سماعه من أبيه بين النفي والإثبات واستثناء بعض الأحاديث، وهذا ليس منها.
٢ - المسيب بن رافع، أخرجه أحمد (٣٩٨٤)، والمسيب لم يَسمع من ابن مسعود وزاد: «مَنْ قَتَل حية فله سبع حسنات، ومَن قَتَل وزغًا فله حسنة».
وهذه الطرق أسلمها طريق الطحاوي، وبمجموعها يصح.
الشاهد الثاني: حديث ابن عباس ﵄، أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٣٧)، وأبو داود في «سُننه» (٥٢٥٠): حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ الطَّحَّانُ الصَّغِيرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أُرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ».
وتابع موسى أيوبُ السَّختياني من رواية مَعمر لكن قال: لا أَعْلَمُه إلا رَفَع الحديث. أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (١٩٦١٧)، ورواية مَعمر في البصريين مُتكلَّم فيها. وعِلته عدم الجزم بالرفع.
تنبيه:
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٢٣):
اختَلف العلماء في قتل الحيات جملة: