١ - ضَعْف أبي جعفر في الربيع، فقد قال ابن حِبان في ترجمة الربيع: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا.
وقال في ترجمة أبي جعفر (¬١): كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار بروايته فيما يخالف الأثبات.
٢ - إشارة الترمذي إلى الوقف.
٣ - الكلام في الراويين عن أبي جعفر.
وانتهى شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ (١٠) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) إلى ضعفه.
ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٨٠٨٩): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. قَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ وَرَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.