اللَّهِ ﷺ فِي الْمَوْقِفِ، فَقُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ».
٢، ٣ - زكريا بن أبي زائدة، أخرجه أحمد رقم (١٦٢٠٩) والنسائي (٣٠٤٣) بعطف ابن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا.
٤ - عبد الله بن أبي السفر، أخرجه أحمد (١٨٣٠١) والنسائي (٣٠٤٢).
٥ - سيار كما عند النسائي (٣٠٤١).
٦ - مجالد بن سعيد الهمداني، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٦٩٣).
والخلاصة: أن رواية مطرف وإن كان إسنادها صحيحًا إلا أنها مرجوحة لكون راويها إسماعيل بن أبي خالد، وهو مُقدَّم على مطرف في الشعبي وقد توبع ابن أبي خالد.
وإلى هذا انتهى شيخنا معي في مناقشتي إياه في «شرح مشكل الآثار» ليلة الاثنين (١٢) ذي القعدة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١/ ٦/ ٢٠٢٣ م).
وثمة توجيه التمسه الطحاوي ﵀ على فرض ثبوت الرواية، أنها محمولة على التغليظ والتوكيد في التخلف عن مزدلفة، ومنه «لا دِين لمَن لا عَهْد له» ومما يؤيد ذلك إذنه ﷺ لسودة أن تُفِيض من جمع قبل أن تقف (¬١).