وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٤٩٥): ورَوَى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار.
ووردت هذه القصة من مخرج آخَر دون ذكر القبر ولا سؤال الرجل النبي ﷺ، فيما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٤٩٦٥): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي المِقْدَامِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ، وَكَانَ رَجُلٌ فِي بَادِيَةٍ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَسْقَى، ثُمَّ نَامَ فَرَأَى فِي المَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ، وَقَالَ: أَقْرِئْ عُمَرَ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّ اللهَ قَدِ اسْتَجَابَ لَكُمْ- وَكَانَ عُمَرُ قَدْ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى أَيْضًا- وَأْمُرْهُ فَلْيُوَفِّ الْعَهْدَ، وَلْيَشُدَّ الْعَقْدَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: اسْتأْذِنُوا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَسَمِعَهُ عُمَرُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا المُفْتَرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَكَى عُمَرُ. لكنه منقطع؛ لأن عبد الله بن عبيد لم يُدرِك عمر ﵁.
• الخلاصة: أن في السند الأول ثلاث علل:
١ - مالك الدار، لم يوثقه معتبر، إنما قال فيه ابن سعد: كان معروفًا. وهذا لا يقتضي التوثيق، إنما كان معروفًا بعدالته.
٢ - مَظِنة الانقطاع بين أبي صالح (ت/ ١٠١) ومالك الدار، فلا يُعرَف لأبي صالح لقي ولا سماع من مالك الدار، ولا يُعرَف لمالك الدار سَنة وفاة.
٣ - المتن فيه مخالفة لعمومات الشريعة (¬١)، ومنها فِعل عمر لما استَشفع بالعباس ﵁ في الاستسقاء، فلو كان يجوز الاستسقاء برسول الله ﷺ بعد موته ما