فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: (هَذِهِ هَذِهِ)، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ».
فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ، آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.
تابع جريرًا جماعة مطولًا، وآخرون رووه مختصرًا.
وتابع زيدَ بن وهب الشعبيُّ كما عند مسلم.
وتابع عبدَ الرحمن بن رب الكعبة عمرُو بن موسى بن عبد رب الكعبة، كما في «مسند الشاميين» (٦١٣)، وحَكَم أبو حاتم على هذه المتابعة بالوهم، كما في «العلل» (٢٧٥٦).
الخلاصة: أن مَدار الخبر على عبد الرحمن بن رب الكعبة، أَخرج له مسلم هذا الحديث، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات».
وكَتَب شيخنا مع الباحث محمود بن ربيع، بتاريخ (٥) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق (١٧/ ١/ ٢٠٢٤ م): إن عبد الرحمن لم يوثقه مُعتبَر، ولجأنا إلى هذا في هذا المَقام القواعد المعروفة للآتي ذكره:
١ - تَفرُّد عبد الرحمن، وليس له إلا هذا الحديث الواحد.
٢ - قول أبي حاتم في الجملة فيما فهمناه: هذا حديث مضطرب.
٣ - رواية الحديث مطولًا ومختصرًا، وفي بعض الطرق بدون اللفظة.
٤ - وجود لفظة من ألفاظ الأحكام الشديدة التي تحتاج إلى رواه أثبات أو شواهد