على ركوبِ ثلاثةِ رجالٍ؛ فإنَّ الدَّابَّةَ يَشُقُّ عليها حملُهُم بخلافِ رجلٍ وصغيرينِ (¬١).
وفي "المسند" و"صحيح الحاكم" (¬٢): عن عائِشَةَ؛ قالَتْ: أقْبَلْنا مِن مَكَّةَ في حجٍّ أو عمرةٍ، فتَلَقَّانا غلمانٌ مِن الأنصارِ كانوا يَتَلَقَّوْنَ أهاليَهُم إذا قَدِموا (¬٣).
= تدليسه، ولذلك قال العسقلاني: "سنده ضعيف".
• ورواه ابن أبي شيبة (٢٦٣٧١): ثنا زاذان، عن أبي العنبس، عن زاذان … أنّه ﷺ لعن الثالث وقال: "لينزل أحدكم". وزاذان أبو يحيى القتّات وأبو العنبس ليّنان. فهذا ضعيف على إرساله.
* ورواه البزّار (٩٠ - كشف): ثنا السكن بن سعيد، ثنا عبد الصمد، ثنا أبي، ثنا حمّاد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة؛ أنّ النبيّ ﷺ كان جالسًا، فمرّ رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق، فقال: "لعن الله القائد والسائق والراكب". قال الهيثمي (١/ ١١٨): "رجاله ثقات". قلت: السكن ما وقفت له على ترجمة وحدّه الستر في أحسن الأحوال.
فالأوجه الأربعة الأولى واهية لا تكاد تبلغ حدّ الاعتبار، وحديث سفينة قاصر عن الشهادة لهذا المعنى؛ لأنّ ظاهره أنّ الراكب واحد لا ثلاثة، وعلى التسليم بأنّ الثلاثة كانوا راكبين؛ فهي واقعة عين قاصرة عن الشهادة لعموم النهي.
(¬١) فيه نظر! وقد روى ابن أبي شيبة (٢٦٣٦١) بسند قويّ عن ابن عمر موقوفًا: "ما كنت أُبالي لو كنت عاشر عشرة على دابّة بعد أن تطيقنا". فقيّد الحكم بطاقة الدابّة، وهو الأولى، فمن الدوابّ ما يعجز عن حمل رجل جسيم أو رجلين فيحرم تحميلها فوق طاقتها، ومنها ما يطيق الثلاثة بغير بأس فيجوز، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، والله أعلى وأعلم.
(¬٢) يعني: "المستدرك"! وفي وصف "المستدرك" بالصحيح تساهل وتجوّز عظيمان!
وقد قال ابن القيّم في "الفروسيّة" (ص ٢٤٥): "ولا يعبأ الحفّاظ أطبّاء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئًا ولا يرفعون به رأسًا البتّة، بل لا يدلّ تصحيحه على حسن الحديث، بل يصحّح أشياء موضوعة بلا شكّ عند أهل الحديث".
وأبعد من هذا تدقيقًا وتحريرًا قول الذهبيّ في "النبلاء" (١٧/ ١٧٥): "في"المستدرك" شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعلّ مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقلّ؛ فإنّ في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفيّة مؤثّرة. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيّد، وذلك نحو ربعه. وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءًا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء". قلت: يعني حديث الطير الذي اتّفق أهل العلم على أنّه موضوع مكذوب واستدركه الحاكم على الصحيحين هو أقلّها نكارة وهجنة.
(¬٣) (حسن). قطعة من حديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ الذي رواه: ابن أبي شيبة (٣٦٧٩٢)، وابن سعد (٣/ ٤٣٤)، وإسحاق (٣/ ٩٩٥/ ١٧٢٣)، وأحمد (٤/ ٣٥٢)، وسمّويه في "الفوائد" (٢/ ١٢٥ - إصابة)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٩٢٦ و ١٩٢٧)، والشاشي (٢/ ١٢٥ - إصابة)، وابن الأعرابي في "المعجم" (٢/ ١٢٥ - إصابة)، وابن حبّان (٧٠٣٠) مختصرًا، والطبراني (١/ ٢٠٤/ ٥٥٣، ٦/ ١٠/ ٥٣٣٢)، والحاكم (١/ ٤٨٨، ٣/ ٢٠٧ و ٢٨٩)، وأبو نعيم في "المعرفة" (٨٧٨ و ٨٧٩)، والبيهقي =
