- ﷺ يَصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ، لا يُبالي مِن أيِّهِ كانَ.
وفيهِ أيضًا (¬١) عنها؛ قالَتْ: ما عَلِمْتُهُ (تَعْني: النَّبيَّ ﷺ) صامَ شهرًا كاملًا إلَّا رمضانَ، ولا أفْطَرَهُ كلَّهُ حتَّى يَصومَ منهُ، حتَّى مضى لسبيلِهِ.
وقد يُجْمَعُ بينَهُما بأنَّهُ قد يَكونُ صومُهُ في بعضِ الشُّهورِ لا يَبْلُغُ ثلاثةَ أيَّامٍ، فيُكْمِلُ ما فاتَهُ مِن ذلكَ في شعبانَ، أو أنَّهُ كانَ يَصومُ مِن كل شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ معَ الاثنينِ والخميسِ، فيُؤَخِّرُ الثلاثةَ خاصَّةً حتَّى يَقْضِيَها في شعبانَ معَ صومِهِ الاثنينِ والخميسَ.
وبكلِّ حالٍ؛ [فـ]ـكانَ النَّبيُّ ﷺ عملُهُ ديمةٌ، وكانَ إذا فاتَهُ شيءٌ مِن نوافلِهِ قَضاهُ، كما [كانَ] يَقْضي ما فاتَهُ مِن سننِ الصَّلاةِ، وما فاتَهُ مِن قيامِ الليلِ قَضاهُ بالنَّهارِ. وكانَ إذا دَخَلَ شعبانُ وعليهِ بقيَّةٌ مِن صيامِ تطوُّعٍ لمْ يَصُمْهُ؛ قَضاهُ في شعبانَ حتَّى يَسْتكمِلَ نوافلَهُ بالصَّومِ قبلَ دخولِ رمضانَ (¬٢)، فكانَتْ عائِشَةُ حينئذٍ تَغْتَنِمُ قضاءَهُ لنوافلِهِ فتَقْضي ما عليها مِن فرضِ رمضانَ حينئذٍ لفطرِها فيهِ بالحيضِ، وكانَتْ في غيرِهِ مِن الشُّهورِ مشتغلةً بالنَّبيِّ ﷺ؛ فإنَّ المرأةَ لا تَصومُ وبعلُها شاهدٌ إلَّا بإذنِهِ (¬٣).
فمَن دَخَلَ عليهِ شعبانُ وقد بَقِيَ عليهِ مِن نوافلِ صيامِهِ في العامِ؛ اسْتُحِبَّ لهُ قضاؤُها فيهِ حتَّى يُكَمِّلَ نوافلَ صيامِهِ بينَ الرَّمضانينِ.
ومَن كانَ عليهِ [شيءٌ] مِن قضاءِ رمضانَ؛ وَجَبَ عليهِ قضاؤُهُ معَ القدرةِ، ولا يَجوزُ لهُ تأْخيرُهُ إلى ما بعدَ رمضانَ آخرَ لغيرِ ضرورةٍ. فإنْ فَعَلَ ذلكَ وكانَ تأْخيرُهُ لعذرٍ مستمرٍّ بينَ الرَّمضانينِ؛ كانَ عليهِ قضاؤُهُ بعدَ رمضانَ الثَّاني ولا شيءَ عليهِ معَ القضاءِ. وإنْ كانَ ذلكَ لغيرِ عذرٍ: فقيلَ: يَقْضي ويُطْعِمُ معَ القضاءِ لكلِّ يومٍ مسكينًا، وهوَ قولُ مالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأحْمَدَ اتِّباعًا لآثارٍ وَرَدَتْ بذلكَ. وقيلَ: يَقْضي ولا إطعامَ عليهِ، وهوَ