وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً ﴿مسألة﴾ (فإن باعه مطلقاً أو بشرط التبقية لم يصح) إذا باع الثمرة قبل صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط التبقية لم يصح إجماعاً وقد ذكرناه
Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر
Baca Juz 4, halaman 213
Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 4، ص 213 (SanadKitab #1153, hlm. urut 2315)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.