Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 240

  1. كتاب البيع
  2. فإن باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح

لعل هذا قول لبعض أصحابنا فإنني لم أجده معزياً إلى أحمد، والظاهر أن هذا اختيار القاضي وليس بمذهب لأحمد ولو اشترى حنطة فانثالت عليها أخرى لم ينفسخ البيع والحكم فيه كالحكم في الثمرة

تحدث معها أخرى على ما ذكرناه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 4، ص 240 (SanadKitab #1153, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.