Baca Juz 4, halaman 298

ذكرنا من قبل أنه بيع تبعاً فهو كطي الآبار، وهذا خلاف نص أحمد والخرقي فإنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به قصد المشتري دون غيره.

قال شيخنا: وهو أصح إن شاء الله تعالى، واحتمال