وسَائل هِيَ في حُكمِ العُلَى … ذِمَمٌ مَرْعيَّة وَهْيَ فيما بينَنا نَسَبُ
فارْجعْ لعَادَتكَ الحُسْنَى الّتي سَلَفَتْ … عَوْدَ الكِرَاِم فَقَدْ زادَتْ بنا الرِّيَبُ
ما يَحْمِلُ القَلْبُ يَوْمًا أنْ يرُوَّعَ من … أحْبَابهِ وهْوَ مِن أعْدَائهِ يَجبُ
لعَلَّها عطْفَةٌ تُفْضِي عَوَاقِبُها … إلى عَوَاطِفَ مِن جَدْواكَ تَرْتَقَبُ
فرُبَّما كان مَكْرُوهُ النُّفُوسِ إلى … مَحْبُوبِها سَبَبًا ما مثْلُهُ سَبَبُ
نَقَلْتُ من مَجْمُوع وَقَعَ إليَّ بخَطِّ بعض أهْل شَيْزَر في غَالِب ظَنِّيّ، ذَكَرَ أنَّهُ نقلَهُ من خَطِّ أبي عَبْد اللّه الحَسَن بن عليّ بن عَبْد اللّه بن أبي جَرَادَة: من كَلَامِ زُرْعَة بن مُوسَى الكَاتِب، عن الأَمِير مَحْمُود بن صالح (a) إلى مَلِك الرُّوم وقد بَلَغَهُ سُؤَاله عنه، بعد أنْ مَلَكَ حَلَب:
أمَّا خَادِمُ الحَضْرة العَاليَة المَلكِيَّة، أدَامَ اللّهُ بَسْطها، فحَقِيقٌ عليهِ المُثَابَرة على عبُوديَّتها بجَمِعِ جَوَارِحِهِ، وأنْ يكُون التَّذكُّر لقُرْبها، والحَنِيْن إلى عَوَاطفها ملء جَوَانحِهِ، وأمَّا، فإذا أهَمَّها أمْرُهُ، وخَطَر ببَالها ذِكْرُهُ، فقد تَكَلَّفَتْ غير لَازبٍ، وأَوْجَبَتْ على مَكَارِها ما ليسَ بوَاجب، لولا ما تَتَقاضَاهُ الحَمِيَّةُ من الرَّبّ، والحُرْمَة من المُحَاماةِ والذَّبِّ، ولِمَا كان (b) اللّهُ ﷿ قد خصَّها بمَكَارِم الأَخْلَاق، وبَثَّ محَامِدها في الآفَاق، فهي لا تَسْتَبْعِد مَسْرَى النِّعْمَة إلى مُسْتَحقّ، ولا تَرَى في الحفاظ بين بَعِيْدِ الدَّار وقَرِيبها من فَرْق، فلا جرَم أنَّها سَألتْ عن خَادِمها سُؤَالًا جَدَّدَ لَمّيِتهِ رَمَقًا، وكَسَا عُوْدَ مَسَرَّته وَرَقًا، وأكْسَبَهُ على مُقَارعةِ الخُطُوب ثَبَاتًا، وإلى عِصْمَة الجَنَاب الأجَلِّي تَطلُّعًا والْتِفَاتًا. والسَّلام.