الإسلام؛ فيترجّحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف النبوّات؛ كما يجري لكثيرٍ من المبتدعة، والفجّار، مع الكفّار؛ مثل ما يجري للأحمدية١، وغيرهم، مع عبّاد المشركين البخشيّة٢ قدّام التتار٣، كانت خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلام٤.
١ الأحمدية، والرفاعية من طرق الصوفية. وتنسب إلى أحمد الرفاعي بن سلطان علي. ويُوصل أتباعه نسبه إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق، إلى علي بن أبي طالب ﵁. ولد أحمد الرفاعي في قرية حسن بالقرب من أم عبيدة بالعراق سنة ٥١٢ ?، وتوفي سنة ٥٧٨، ودفن في قرية أم عبيدة.
انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٢/٣١٢. وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢١/٧٦. وطبقات الشافعية للسبكي ٤/١٩. وشذرات الذهب لابن العماد ٤/٢٥٩. والفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق ص ٣٦٦.
وقد ناقش شيخ الإسلام ﵀ هؤلاء الرفاعية وكشف حقيقة ما يظهرونه من المخاريق مثل ملابسة النار والحيات وإظهار الدم، وذلك في مناقشة علنية بحضور نائب السلطان وأهل دمشق. انظر مجموع الفتاوى ١١/٤٤٥، ٤٧٦، ٤٩٤.
(بخش) كلمة سنسكريتية، أصل الكلمة (بهشكو) ، وهي تدلّ على كهنة بوذا. وهذا أحد معانيها. والكلمة بهذا المعنى ترادف الكلمة الصينيّة: (هو شانغ) ، والتيبتية: (لاما) ، والأويغورية: (تواين) .
انظر: دائرة المعارف الإسلامية لمجموعة من المستشرقين ٦/٣٨٦.
وقد تكلم شيخ الإسلام ﵀ عن هؤلاء البخشية في كتاب الصفدية ١/١٩١. ومنهاج السنة ٣/٤٤٦-٤٤٧.
٣ لعل المراد أنّ أحوال هؤلاء لا تظهر إلا عند التتار.
٤ ذكر شيخ الإسلام ﵀ قصة لشيخ من الأحمدية: أنه كان مرة عند بعض أمراء التتار، وكان لهذا الأمير صنم يعبده، فقال الأمير لذاك الشيخ: هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كلّ يوم، ويبقى أثر الأكل في الطعام. فأنكر الشيخ ذلك، فقال له الأمير: إن كان يأكل، فأنت تموت - يعني سيقتله لإنكاره ذلك. فقال له الشيخ: نعم. يقول ذاك الشيخ: فأقمت عنده إلى نصف النهار، ولم يظهر في الطعام أثر، فاستعظم ذلك التتري. قال شيخ الإسلام ﵀: فقلت لهذا الشيخ: أنا أُبيّن لك سبب ذلك؛ التتريّ كافر مشرك، ولصنمه شيطان يُغويه بما يُظهره من الأثر في الطعام. وأنتَ كان معك من نور الإسلام ما أوجب انصراف الشيطان ... فالتتري وأمثاله سود، وأهل الإسلام المحض بيض، وأنتم بُلق؛ فيكم سواد وبياض) .
((مجموع الفتاوى)) ١١/٤٤٧-٤٤٨.
ونقل شيخ الإسلام ﵀ عن شيخٍ من مشايخ الأحمدية قوله: أحوالنا تظهر عند التتار، لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله.
انظر مجموع الفتاوى ١١/٤٥٥.
