على أن السبب في الاختلاف في هذا البحث مُعَارضة القياس (٢٨٠) لعموم الأثر، وذلك أن عموم قول الرسول ﷺ: ((إذا جاء أحدكم فليركع ركعتين)) ، (٢٨١) يُوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب، والأمر بالإنصات إلى الخطيب كما عرفت (٢٨٢) يوجب دليله أن لا يشتغل بشيء مما يُشغل عن الإنصات وإن كان عبادة، ويُؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قول الرسول ﷺ: " إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين". (٢٨٣) وأكثر رواياته:" أن النبي ﷺ أمر الرجل الداخل أن يركع، ولم يقل إذا جاء أحدكم" (٢٨٤) فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها؛ فإنها نص في موضع الخلاف. (٢٨٥)
والنص لا يجب أن يعارض بالقياس، لكن يُشْبه أن يكون الذي راعاه مالك بن أنس الأصبحي (٢٨٦) في هذا هو العمل. (٢٨٧)
إلا أنه يؤيد هذا القول الراجح (القول الأول: يصلي) : السنة الصحيحة، والأثر المعتمد على هذه السنة، والمعقول السليم؛ فحديث جابر (حديث سُليك) : روايته الأولى صحيحة؛ ممن أخرجها: محمد بن إسماعيل البخاري، (٢٨٨) ومسلم بن الحجاج القُشيري النَّيسابوري؛ (٢٨٩) فهو ((متفق عليه)) ، حديث صحيح، صححه الترمذي وذكر أنه أصح شيء في هذا الباب كما عرفت، (٢٩٠) وروايته الثانية صحيحة، وكذلك الثالثة؛ ممن أخرجهما: مسلم، وأيضاً روايته الرابعة صحيحة؛ ممن أخرجها: البخاري ومسلم، وصححها يحيى بن شرف النووي الشافعي، (٢٩١) وقال عنها عبد الله بن أحمد بن قُدامة الحنبلي (٢٩٢) : ((متفق عليها)) ؛ فقد قال في المغني: ((متفق عليه)) . (٢٩٣) وروايته السادسة صحيحة، وكذا السابعة؛ ممن أخرجهما: مسلم. فحديث جابر هذا نص، وتقدم جميع هذا كما عرفت. (٢٩٤)