إذا ورد أحد المعنيين بألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، والآخر روي بلفظ واحد من طريق واحد، فالأول أولى؛ لأنه يبتعد عن الخطأ والتأويل والسهو والتبديل، ومن ثَمَّ يقوى في النفس، وتصير إلى روايته أسكن) (١) (، ومن أمثلة ذلك ما روي عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله (: (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما)) (٢) (.
فيخالفه ما روي عن مُجَمِّعٍ بن جارية (حيث قال: (قسمت خيبر على أهل الحديبية) (٣) (فقسمها رسول الله (على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفاً وخمس مائة، فيهم ثلاث مائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما)) (٤) (
غير أن مالكاً رجح ههنا حديث ابن عمر ﵄؛ لكثرة الروايات الموافقة له في المعنى، مع تغاير كلماتها وتباين عباراتها) (٥) (.
الوجه السادس: ترجيح ما يتناول الحكم بمنطوقه: