وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة حتى تكون رؤوس أموالهما سواء.
٤ - باب شركة الأبدان
قال أبو بكر:
م ٣٧١٨ - ولا تجوز في قول الشافعي، وأبو ثور شركة الأبدان، وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان.
وقال الثوري في شركة الصباغين: إذا تقبلا العمل وقاما (١) فلا بأس به.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك.
واحتج أحمد بن حنبل بأن سعداً، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.
٥ - باب الشركة بغير رأسه مال
قال أبو بكر: