وقال الحسن: ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة. وبه قال الشعبي، ومسروق، وإبراهيم النخعي، والنعمان (١)، وابن الحسن، قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾، والقاتل بما الأغلب من مثل فعله أنه يقتل: قاتل.
(ح ١٤٨٢) وثبت عن النبي- ﷺ أنه أوجب القصاص على من قتل بحجر.
م ٤٩١٧ - وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غيره. ولا أعلمهم يختلفون فيه.
وممن حفظنا ذلك عنه: عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والنخعي، والزهري، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
١٧ - باب الوجه الثالث المختلف فيه، وهو شبه العمد
قال أبو بكر:
م ٤٩١٨ - واختلفوا في شبه العمد.